2019/10/19
۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر
آسیب شناسی طلاق ( زمینه ساز جرم )

آسیب شناسی طلاق ( زمینه ساز جرم )

به یک واقعیت دیگر باید اشاره نمود و آن اینکه خواسته یا ناخواسته وبراساس حوادثی که رخ داده و اجتناب ناپذیر است شاهد انواع رخدادهای بزهکارانه ای هستیم که در همین رابطه و براساس آمار و ارقام بازهم در حد نمونه در بررسی های صورت گرفته در شش ماهه دوم سال 86 و شش ماهه اول سال 87 در حدود 67درصد از قتلهای صورت گرفته در تهران و حومه آن به نوعی ردپای یک دختر یا یک زن در پرونده ها دیده میشود و به نظر میرسد این مطلب ارتباط مستقیمی با موارد یاد شده داشته باشد

جامعه پویا-صرفنظر از تمامی دلایلی که میتواند از علل جدایی زوجین تلقی گردند که در نتیجه آنها آثار و تبعات سنگینی به دنبال خواهد داشت که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد در این بررسی مختصر به یکی از معضلات مبتلابه خانواده ها و در نتیجه جامعه امروزی پرداخته شده است و این  نیست جزبلاتکلیفی و رهایی زوجین که متاسفانه آمار رو به تزایدی در آن دیده میشود و واقعیتی که وجود دارد این است که فردفرد جامعه را به نوعی در مظان و معرض ترکش های این مطلب قرار داده  آنچه مسلم است فرد جداشده توسط طلاق یا به خانواده اولیه خود برمیگردد و یا اینکه محل دیگری را برای گذراندن زندگی برمی گزیند و شق سوم اینکه چنانچه در خانواده ای بوده که خیلی مقید به اخلاق و مذهب نبوده است به شکل دیگر به رتق و فتق امور خود میپردازد در نهایت خروجی این صورت مسئله اتفاقات ناگواری است که هر روز بعضا در حد درگیری های همراه ضرب و جرح و گاه و بیگاه حتی منجر به قتل میباشد که هیچ ربطی هم به فاکتورهای ظاهری افراد ندارد و میتواند گریبانگیر کارگر و کارمند و وکیل و وزیر و غیره نیز باشد در همین رابطه به فرازی از آثار و تبعات منفی طلاق اشاره میگردد، قانونگذار بحث دفاع از ناموس خود یا دیگری را در  ماده 156 قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده که رفتار ارتکابی شرایط خاصی داشته باشد به قرائن معقول و عقلائی اشاره کرده و خطر و تجاوز را توضیح داده و کمک از قوای دولتی را مطرح نموده است که یقینا جمع این شرایط دشوار بنظر میرسد از طرفی امروزه با کمال تاسف خانواده های چنین افرادی با اطلاع از ارتباط پس از طلاق اشخاص مبتلابه این پدیده شوم به جهت حفظ آبرو و حیثیت خانوادگی به اشکال مختلف به نظر خودشان دست به انتقام جوئی میزنند نکته ای که وجود دارد اینکه با توجه به شرایط اعلام شده از سوی قانونگذار که بتوان رفتار و نهایتا اعمال ارتکابی را از عوامل موجهه جرم تلقی کرد بسیار بسیار دشوار خواهد بود چرا که معمولا در آن لحظه خاص بخاطر اینکه عکس العملهای انجام شده معمولا بدون فوت وقت صورت میگیرد لذا نمیتواند تمامی شرایط پیش بینی شده را دارا باشد وقضات در مبحث دفاع از عرض و ناموس دفاعیات مرتکبین را به سختی پذیرا میشوند و عمدتا به مرتکبین به دیده مجرم واقعی و بدون انگیزه شرافتمندانه نگریسته میشود که موجب محکومیت حبس و غیره میشود آنچه مسلم است براساس موازین شرعی و قانونی معمولا زوجین از دو خانواده متفاوت با تربیت و فرهنگ خاص خانوادگی مبادرت به آغاز زندگی جدیدی کرده و در روند زندگی به تدریج در برخورد با حوادث و از سوی دیگر به لحاظ استفاده ناصحیح از فضای مجازی و البته در بعضی موارد با قصد و نیت و بعنوان مثال از حیث تنوع و زیاده خواهی اساس خانواده از هم پاشیده میشود که آمارهای اعلامی بیانگر ازدیاد طلاق در همان اوایل زندگی زوجین میباشد و شاهد آثار سوء آن در جامعه هستیم، که اشاره شد ولی بحث ما در این مقال دادن آمار و ارقام نیست و به نوعی ارائه طریق در این رابطه میباشد که باسیتی اذعان نمود فرهنگ غنی اسلام در این خصوص حتی از دوران قبل از بلوغ پیش بینی هایی کرده که پاسخگوی هیجانات و احساسات طبیعی اشخاص باشد لیکن در کمال تحیر هیچ مرجع ذیصلاحی به جزئیات این امر حیاتی نپرداخته و این دستورات کاملا دست نخورده باقی مانده است بعنوان نمونه موضوع اختیار پدر و جدپدری در خصوص ازدواج فرزندان نابالغ یا دیوانه میباشد که در (رساله توضیح المسائل ده مرجع جلد دوم صفحه 384 در مسئله  2375 ) به آن اشاره شده است حال سوال اساسی این است که چرا  با وجود منابع متقن ،بصورت جدی و عملی راهکار مناسبی برای (در درجه اول دختران و پسران و درجه دوم مردان و زنانی ) که شرایط این چنینی دارند بکار نمیبریم؟

در اینجا به یک واقعیت دیگر باید اشاره نمود و آن اینکه خواسته یا ناخواسته وبراساس حوادثی که رخ داده و اجتناب ناپذیر است شاهد انواع رخدادهای بزهکارانه ای هستیم که در همین رابطه و براساس آمار و ارقام بازهم در حد نمونه در بررسی های صورت گرفته در شش ماهه دوم سال 86 و شش ماهه اول سال 87 در حدود 67درصد از قتلهای صورت گرفته در تهران و حومه آن به نوعی ردپای  یک دختر یا یک زن در پرونده ها دیده میشود و به نظر میرسد این مطلب ارتباط مستقیمی با موارد یاد شده داشته باشد  در نتیجه به جهت عدم برنامه ریزی مناسب در ارتباط با موضوعات یاد شده و اینکه بایستی بپذیریم این بحث فطری که در ذات ابناء بشر وجود دارد و چنانچه از طریق متعارف و مشروع و قانونی تامین نشود و مادام که سیستم،یک راهکار واحد را با لحاظ تمام شرایط شرعی و قانونی ارائه ننماید هر ساله بازهم شاهد حوادث شنیع تر و دلخراش تر با مصادیق جدید در جامعه خواهیم بود و این همت والای دست اندرکاران حوزه ها و دانشگاه ها را میطلبد که میتواند کمک بسیار موثری در حل این معضل اساسی باشد.

 

 

 

 

 

کلید واژه
دیدگاه‌ها

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.