جامعه پویا-جمع آوری یا ساماندهی کودکان کار در سال های گذشته حدود 32 بار انجام شده اما هر بار به دلیل کاستی های فراوان این طرح با شکست مواجه شد. امسال نیز طرح ساماندهی کودکان کار موفق نبود و با واکنش های شدیدی نسبت به نحوه جمع آوری و نگهداری کودکان در مراکز و قرنطینه آنها مواجه شد به همین دلیل نشستی با حضور مسئولان سازمان های مردم نهاد حوزه کودک برگزار شد و آنچه در ذیل می آید جمع بندی مختصری از این نشست است.
نخستین بار در سال 1377 طرح ساماندهی کودکان کار، کلید خورد. همین طور در سال های بعد از آن این طرح، با عناوین و رویکردهای مختلف ادامه داشت تا آنکه قصه جمع آوری یا ساماندهی کودکان کار به سال 84 رسید.
آن زمان «آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی» با همکاری وزارت رفاه و بهزیستی شکل گرفت. در این آیین نامه 11 دستگاه از ارگان های دولتی بودند که هر کدام موظف به انجام کاری برای حل مسئله کودکان کار شدند اما از آنجایی که این آیین نامه با ایراداتی همراه بود بعدها با اعتراض ان جی اوها نسبت به کامل نبودن این طرح، در سال 92 وزارت رفاه اتاق فکری تشکیل داد و با حضور دو نماینده از سوی سمن ها و برگزاری جلساتی میان نهادهای دولتی و مدنی در نهایت این آیین نامه به عنوان «حمایت های اجتماعی از کودکان کار و خیابان» تغییر نام داد.
به گفته افخم صباغ عضو شبکه یاری کودکان کار و خیابان، از آنجایی که آیین نامه سال 92 هنوز مصوب نشده، طرح ساماندهی کودکان کار با استناد به همان آیین نامه ساماندهی سال 84 که تنها آیین نامه مصوبه قانونی هیات وزیران است اجرا شد. «هرچند این آیین نامه ناقص است و طرح ساماندهی بر مبنای سال 84 اجرا می شود، در این آیین نامه درباره جذب و پذیرش کودکان و عدم نگهداری آنها توصیه و بحث توانمندسازی شان مطرح شده اما توجهی به این موضوع نشده است. در جریان این طرح کودک باید به فرجامی رسیده و بعد ترخیص شود اما این اتفاق نمی افتد و نسبت به مصوبه ای که اینکار را بر اساس آن انجام می دهند، اجرا درست نیست».
از جمع آوری تا ساماندهی و غربالگردی کودکان
کودک کار یا کار کودک فقط مسئله کشور ما نیست و این مسئله خیلی از کشورهای دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است. تا جایی که سازمان بین‌المللی کار و سازمان ملل متحد در سال ٢٠٠٢ با توجه به گستردگی پدیده کار کودکان، روز 12 ژوئن را برای این پدیده نام‌گذاری کردند. بر همین اساس و طبق بررسی‌های یونیسف در کشورهای توسعه‌نیافته، از هر ۴ کودک یک نفر کودک کار است و طبق تحقیقات به عمل آمده، 29 درصد کودکان کار در مناطق جنوب آفریقا، 11 درصد آنها در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب و 7 درصد نیز در خاورمیانه هستند. در ایران نیز براساس آمار مرکز مطالعات راهبردی وزارت کار، از حدود ٩ میلیون کودک ایرانی، ۴٩٩ هزار تن کودک کار شناخته شده‌اند.
این درحالی است که بارها دولت برای حل این مسئله در قالب طرح های مختلف ورود کرده اما این اقدامات گذرا و نتیجه بخش نبوده است. امسال نیز برای سی و سومین بار به اجرا درآمد اما نتیجه اثربخشی به همراه نداشت. طرح ساماندهی کودکان کار 22 خردادماه 98 آغاز به کار کرد. این طرح که از جلسات درون سازمانی نهادهای متولی این امر (سازمان بهزیستی، استانداری، فرمانداری و... همچنین کلینیک آوای باران و موسسه حامی) که از مدت ها پیش در تدارک این برنامه بودند، بیرون آمده بود، با واکنش های چندان مثبتی روبرو نشد و به نظر می رسید تعداد مخالفان به موافقان آن می چربد.
در این طرح 230 کودک جمع آوری شدند که طبق گفته های معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، 53 درصد از آنها اتباع بیگانه ای هستند که اوراق هویتی ندارند. این کودکان در مناطقی از جمله فرحزاد، تجریش، کن، شهر زیبا، ملاصدرا، آرژانتین و… که پول خوبی در این محله ها به دست می آورند، جمع‌آوری شده و در سه مرکز یاسر، بعثت و مرکز افسریه تهران اسکان داده شده‌اند.
شواهد اما حاکی از آن بود بچه ها در شرایط بد و به زور جمع آوری شده و در مراکزی که ظرفیت پایینی دارند، اسکان داده شدند که این با جمعیت بچه های جمع آوری شده مطابقتی نداشت. ضمن اینکه بچه ها حق استفاده از حیاط را نداشته و در مواقع تعیین شده و جهت هواخوری اجازه خروج از ساختمان و استفاده از حیاط را داشتند، تنها وسیله برای سرگرمی آنها فقط تلویزیون بود و فضای شادی برای آنها وجود نداشت.
پس در این فضا چطور می شد مرحله بعد از جمع آوری که پایش بچه ها و خانواده ها و سپس ترخیص آنها بود را انجام داد؟ چه پژوهشی قرار بود در این وضعیت که کودکان دچار ترس و اضطراب شده، حتی موی عده ای از آنها را تراشیده بودند و در قرنطینه به سر می بردند و دلشان می خواست هرچه زودتر از آنجا خارج شوند، استخراج شود؟ به نظر می رسید هیچ کدام از این موارد با معیارهای رعایت حقوق کودک همخوانی نداشت و همین باعث شد صدای اعتراض ها به ویژه از میان فعالان مدنی و ان جی اوهای حامی کودکان بلند و بلندتر شود.
در این میان اما آنچه که به شدت اعتراض های ان جی اوها دامن می زد، همکاری موسسه حامی بود که برخلاف تمایل ان جی اوهای دیگر و عدم موافقت آنها به این طرح، اقدام به مشارکت برای ساماندهی کودکان کار کرده بودند. در این میان اعضای شبکه یاری کودکان کار و خیابان ضمن انتقاد از این عمل، معتقد بودند موسسه حامی با مشارکت در این طرح اصول حمایت از حقوق کودکان را زیر پا گذاشته و در نهایت این موسسه را از فهرست این شبکه خارج کردند.
این درحالی بود که فاطمه اشرفی مدیر انجمن حامی اما در مصاحبه ای عنوان کرده بود: مسئولیت نگهداری کودکان جمع آوری شده در مرکز یاسر با من نیست و مسئول روند ترخیص آنها من نیستم. اصلاً به من ربطی ندارد. من نه در مرحله جذب هستم و نه در مرحله ترخیص. ما فقط در مرحله پایش اجتماعی در این طرح همکاری می‌کنیم و به بقیه حوزه‌ها ارتباطی ندارم که مرحله پایش وسط طرح و مربوط به بازدید از محل زندگی خانواده هاست.
اشرفی در ادامه صحبت هایش مدعی شده بود که در مرحله پایش کودکان مستقل فعالیت می کند. وی گفته بود: ما کار خودمان را می‌کنیم که مرحله اخذ اطلاعات فردی از کودک است و بعد هم اخذ اطلاعات از خانواده برای بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده است. کار ما نهایتاً ۱۲ ساعت طول می‌کشد. بقیه چیزها به ما هیچ ربطی ندارد و این مراکز کاملاً در اختیار بهزیستی است.
در همین خصوص داریوش بیات نژاد مدیرکل بهزیستی استان تهران در بخشی از مصاحبه هایش با اشاره به دو ان جی او مذکور مهر تاییدی بر فعالیت آنها در این طرح زده و اعلام کرده بود: از ابتدا قرار نبود کودکان به این شکل پذیرش شوند. مؤسسه حامی و کلینیک آوای باران طی قرارداد و تفاهم نامه‌ای که با فرمانداری تهران منعقد کرده بودند، قرار بود دو فضای فیزیکی مناسب تجهیز شده از سوی شهرداری در اختیارشان قرار بگیرد و یک مرکز فوریت‌های اجتماعی که تحت نظارت فرمانداری و تصرف شهرداری است در گام اول بچه‌ها را پذیرش کنند وغربالگری کودکان انجام شود. سپس چنانچه از بین این کودکان، کودکی فاقد خانواده باشد یا دارای خانواده‌ای فاقد صلاحیت باشد، این مورد را در مراکز کودکان کار و خیابان که از جمله سه مرکز مذکور و مراکز شبه خانواده دولتی و خصوصی است پذیرش و نگهداری کنیم».
وقتی شهرداری همکاری نکرد
پیش از این پیروز حناچی شهردار تهران در یکی از مصاحبه های خود در تاریخ ۲ تیر ۱۳۹۸عنوان کرده بود: در قوانین موضوعه کشور بهزیستی متولی این امر است و شهرداری تهران از نظر قانونی به‌طور مستقیم وظیفه‌ای در این موضوع ندارد اما فعالیت در این زمینه را جزء مسئولیت‌های اجتماعی خود می‌داند و شاید ابزارش برای تأثیرگذاری در این حوزه از برخی سازمان‌های متولی نیز قوی‌تر باشد.
حناچی در بخش دیگری از صحبت هایش، مقابله با کار کودک را وظیفه این سازمان دانسته و ادامه داده بود: این مأموریت را به همراه همکارانم در معاونت فرهنگی و اجتماعی و از طریق ایجاد مراکز پرتو و بهاران دنبال می‌کنیم.
با وجود اینکه شهرداری عنوان کرده بود که ساماندهی کودکان کار در کنار بهزیستی را جزء مسئولیت‌های اجتماعی خود می‌داند اما بعدها مشخص شد، در ابتدای اجرای این طرح ،مراکز شهرداری در اختیار گذاشته نشد و متولیان ساماندهی کودکان مجبور شدند آنها را در سه مرکز یاد شده به صورت فشرده اسکان بدهند. برای مثال مرکز یاسر با ظرفیت ۳۵ نفری، زمان اجرای این طرح ۱۵۰ کودک و نوجوان ۱۲ تا ۱۸ ساله را در خود جا داده بود و با وجود انکه قرار بود بچه ها به صورت موقت در آنجا بمانند اما بعضی از آنها حدود 20 روز در این مرکز قرنطینه بودند که با حبس تفاوتی نداشت. همین فضای نامناسب نگهداری از بچه ها به بالا گرفتن اعتراض ها به این طرح دامن زد.
در همین خصوص معصومه اسدالله زاده مدیر مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابان یاسر نیز در مصاحبه ای با اشاره به اینکه شهرداری قرار بود دو مرکز بهاران را در غاز طرح به موسسه حامی برای انجام پایش هایشان تحویل بدهد گفت: متاسفانه ما در نهایت با کم لطفی این سازمان روبرو شدیم.
دستگاه هایی که پای کار نیامدند
در این بین با وجود صحبت های ضد و نقیض متولیان این طرح که گاهی معتقد بودند این طرح مفید واقع شده و از آن تمام قد دفاع می کردند، گاهی نیز اثباتی بر این مدعی خود نداشتند، همین قضاوت درست درباره این طرح را برای مردم و فعالان مدنی حوزه کودک سخت می کرد.
در همین رابطه حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشوردر پاسخ به این سوال که سازمان شما یکی از متولیان این کار است، دلیل عدم موفقیت طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی را چه می‌دانید، گفته بود: آنچه موجب شده در زمینه ساماندهی کودکان کار و خیابانی موفق عمل نکنیم، این است که همه دستگاه‌هایی که مطابق آیین نامه ساماندهی در این حوزه مسئولیت دارند، باید پای کار بیایند ولی نیامده‌اند.
حال با گذشت روزها از اجرای این طرح اما هنوز نقد و چالش ها در این زمینه ادامه دارد. در این میان فعالان مدنی حوزه کودک بارها به اشکال مختلف اعتراض خود را به این شکل از ساماندهی کودکان کار اعلام کردند. آنها نه تنها نامه اعتراض بلند بالایی را نسبت به این طرح امضا و اعلام کردند بلکه با راه اندازی پویشی با عنوان «نه به جمع آوری کودکان کار در خیابان» سعی کردند دلیل مخالفت خود را به گوش مخاطبان بیشتری برسانند. این پویش در سه روز صورت گرفت و 2200 امضا جمع شد و 50 ان جی او آن را همراهی کردند.
همچنین شبکه یاری کودکان کار بسته ای پیشنهادی برای سازمان های دولتی در ارتباط با کودکان کار و خیابان تهیه کردند. اجرای آیین نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار، اصلاح روش های جمع آوری اطلاعات کودکان کار در خیابان و حمایت از آنان با استفاده از مدل های موفق سمن ها مثل تکیه بر توانمندسازی خانواده ها، برنامه ریزی مناسب برای کاهش فقر در برنامه های کلان کشور، ایجاد نهاد ملی حمایت از حقوق کودکان متشکل از سازمان های دولتی، غیردولتی و بخش خصوصی و... بخش هایی از این بسته پیشنهادی بودند.
در همین راستا آنها عصر روز گذشته نشستی را نیز با موضوع «بررسی موقعیت کنونی کودکان کار و طرح جمع آوری انها» با همکاری شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه و همچنین حامیان جامعه مدنی برگزار کردند.
قرار بود این جلسه با حضور فعالان مدنی و کارشناسان حوزه کودک و متولیان طرح ساماندهی کودکان کار برگزار شود اما حبیب الله مسعودی فرید(معاون اجتماعی سازمان بهزیستی)، فاطمه اشرفی(مدیرعامل انجمن حمایت از زنان و کودکان آواره و پناهنده حامی) و رضا محبوبی ( مشاور وزیر و معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور) از متولیان طرح ساماندهی در این جلسه حاضر نشدند و با صندلی خالی مسئولان دولتی ، این نشست به گردهمایی دورهمی انجمن های مخالف این طرح تبدیل شد و آنها نظراتشان را مطرح کردند.
ساماندهی با رویکرد محله محور
در این نشست فاطمه قاسم زاده روانشناس حوزه کودکان کار و عضو انجمن شبکه یاری کودکان کار و خیابان، درباره طرح ساماندهی کودکان کار گفت: این طرح با دستگیری و جمع آوری کودکان شروع شد و قرار بود پژوهش شود اما اتفاق خاصی نیفتاد.
وی با بیان اینکه از قبل توضیح شفافی درباره این طرح و نحوه جمع آوری و نوع پژوهش بر روی کودکان کار ارائه نشد افزود: ساماندهی درباره انسان مفهومی ندارد و بیشتر درباره اشیاء کاربرد دارد. ضمن اینکه کار پژوهش بر روی کودکان نمی تواند از مسیر جمع آوری باشد. چراکه در وهله اول نیاز داریم با روانشناسی و مددکاری کودکان را جذب و اعتماد آنها را به دست آورده و سپس نسبت تاحدودی مطمئن شویم که اطلاعاتی که درباره وضعیت خود یا خانواده هایشان می دهند درست است یا خیر.
قاسم زاده با اشاره به محل اسکان کودکان کار پس از جمع اوری آنها تاکید کرد: در چنین فضایی که عکس هایش هم منتشر شد، در محلی که دیوارهای بلند دارد، بچه ها فقط در زمان های مشخص برای هواخوری می توانند بیرون بیایند و فقط می توانند تلویزیون ببینند ، در چنین فضای ناشادی که بچه ها دچار ترس و اضطراب هستند، نمی توان هیچگونه کار پژوهشی انجام داد. من اسم این را می گذارم «پژوهش با طعم تلخ دستوری».
این فعال مدنی حوزه کودک تصریح کرد: این بچه ها دچار اختلال پس از حادثه می شوند. مثل اختلالی که در نتیجه جنگ یا بلایای طبیعی به وجود می آید. حال خیلی از اینها دچار اختلالاتی به خاطر جنگ و مهاجرت هستند و اختلال پس از دستگیری هم به آن اضافه می شود. اینها در نهایت باعث می شود کودک به دیگران بی اعتماد شده، از نیروهای دولتی ترس داشته، خشنونتی که به خودش اعمال شده را به دیگران منتقل کرده یا دست به انتقام جویی بزند.
وی با بیان اینکه اطلاعات و یافته های منتشر شده در جریان پژوهش از طرح ساماندهی در سایت ها و فضای مجازی، بار اطلاعاتی خاصی در بر نداشته تاکید کرد: خانم اشرفی مدیرعامل انجمن حامی و یکی از همکاران این طرح اطلاعاتی داده اند که خیلی از فعالان حوزه کودک از آن باخبر هستند و پژوهش خاصی انجام نشده. مثل اینکه اغلب این کودکان مهاجرند یا خانواده ندارند یا گفته اند احتمال فروش یا اجاره این بچه ها جود داشته یا در جای دیگر عنوان شده 35 درصد از آنها قربانی قاچاق هستند.
قاسم زاده ادامه داد: بهتر بود اسم این کار را می گذاشتند مشاهده به جای پژوهش.
وی اضافه کرد: چند آمار از این پژوهش استخراج شده. مثل اینکه 90 درصد کودکان دستگر شده مهاجر هستند، 60 الی 70 درصد بدون مدارک هویت اند. 19 درصد مدارک اقامت داشته و 43 درصد از آنها در 6 ماه اخیر وارد ایران شده اند. 10 درصد ایرانی اند و 95 درصد از اتباع افغان و 3 درصد اهل پاکستان و 2 درصدشان هم فرزندان مادران ایرانی اند.
این فعال مدنی خاطرنشان کرد: مسئله دیگری که عنوان شده این است که این بچه ها الزاما به خاطر شرایط اقتصادی کودک کار نشده و این به شرایط اجتماعی و فرهنگی خانواده هایشان برمی گردد اما واقعیت این است که فقر فرهنگی از فقر اقتصادی سرچشمه می گیرد.
قاسم زاده با بیان اینکه در این شرایط و تا وقتی که آمار دقیقی از کودکان کار نداریم نمی شود برای ساماندهی آنها کاری کرد افزود: دولت برزیل هم کودکان کار زیادی دارد. اما برنامه ای را تعریف کرده اند با عنوان حمایت از خانواده در برابر فقر. ما کودکان تنها را هیچ کاری نمی توانیم بکنیم تا وقتی که خانواده هایشان حمایت شوند. وقتی خانواده های آنها را در برابر فقر حمایت کنیم آن وقت می توانیم 25 درصد کودک کار را از چرخه کار رها کنیم.
وی ادامه داد: پس باید رویکردمان مثل برزیل محله محور باشد نه ساماندهی و دستگیری. دولت برزیل هر سال 3 هزار میلیارد بودجه برای توانمندسازی خانواده اختصاص می دهد و این طرح جواب داده است. در کشور ما هم دولت باید بودجه برای توانمندسازی خانواده های فقیر با رویکرد مشابه محله محور اختصاص داده و اقدام به کاهش پدیده کودک کار کند. با قرنطینه کردن بچه ها اتفاقی نمی افتد.
مغفول ماندن توانمندسازی در طرح ساماندهی کودکان کار
افخم صباغ مدیرعامل موسسه مهرو ماه و عضو شبکه یاری کودکان کار و خیابان نیز با انتقاد از این طرح درباره کار کودک گفت: حفاظت و حمایت از کودکان برعهده دولت است. طبق پیمان نامه حقوق کودک، کار کودک یعنی کلیه فعالیت هایی که به واسطه ان کار، کودک از آن محروم شود. مثل بازماندن از تحصیل، رشد اجتماعی و روانی و...
وی در پاسخ به مسئولی که در موافقت این طرح گفته بود"ما هم نوجوان بودیم کار می کردیم" خاطرنشان کرد: آیا به هر کاری، مثل کار در تعطیلات تابستان برای توانمندی کار کودک می گوییم؟ منظور ما از کار کودک، کارهایی است که به کودکی فرد و رشد و سلامت روانی وی خلل وارد کند. چه آشکار در خیابان ها و چه پنهان در کوره پزخانه ها یا خانه ها و...
صباغ با اشاره به اینکه با فریب و سوار کردن کودکان داخل ماشین و بردن آنها به مراکز نگهداری کاری از پیش نمی بریم تاکید کرد: چیزی که در این طرح مغفول مانده،توانمندسازی کودکان و خانواده های آنها است. با این طرح هیچ اتفاقی نمی افتد. جز اینکه این بچه ها دچار آسیب های روحی شده و دوباره به خیابان برمی گردند.
وی با بیان اینکه سمن ها موافق کار کودکان و حضور آنها در خیابان نیستند ادامه داد: از طرفی ما موافق این طرح های ضربتی که تاثیر مثبتی ندارند نیز نیستیم. به نظرم تامین حمایت اجتماعی از خانواده های این کودکان می تواند گره ای از این مشکل باز کند. باید نگاهمان خانواده محور باشد و خانواده و کودک تحت حمایت های اجتماعی قرار بگیرند.
صباغ با بیان اینکه ادعا شده سمن ها طرح ارائه نمی دهند و نقشی نداشته اند و در عین حال مخالفت هم می کنند گفت: ما به این گفته ها از سوی برخی از مسئولان اعتراض داریم. مگر به سمن ها ابزار یا نقشی هم داده اند؟ گرچه طرح هم ارائه کرده ایم اما توجه به آن نشده. مثل همین نشست که از مسئولان دولتی دعوت شد اما آنها حاضر نشدند که جواب سوال هایمان را بدهند و صدای ما را بشنوند.
این فعال حوزه کودکان گفت: دولت زمانی موفق خواهد بود که با کار کودک مبارزه کند نه کودک کار. به جای هزینه برای دستگیری و جمع اوری به کمک خانواده ها برود. توانمند کردن خانواده ها و اشتغال زایی می تواند راه گشا بوده و کمک به حل این بحران کند.
بی توجهی به کودکان کار، بازتولید مجرمان فردا
سعید دهقان نایب رییس هیات مدیره حامیان جامعه مدنی و مدیرعامل موسسه حقوقی وکیل الرعایا با بیان اینکه پدیده کودک کار جهانی است گفت: با جمع اوری کودک کار ظاهر شهر بهتر می شود؟ یعنی این موضوع فقط برای ما است و در کشوری مثل فرانسه مهم نیست؟
وی در بخش دیگری از صحبت هایش افزود: کودکان کار اغلب تحقیر شده و کارشان پلید شمرده می شود در حالی که آنها خود را نان اور خانواده می دانند و برای کارشان ارزش قائل هستند.
مدیرعامل موسسه حقوقی وکیل الرعایا ادامه داد: سازمان بین المللی کار، که از سازمان ملل سابقه بیشتری دارد کار برای کودکان زیر 15 سال را ممنوع می داند اما در مواردی اضافه می کند بستگی به نوع کار دارد وبرای کودکی که خانواده اش نیاز به کمک دارند طبق یکسری شرایط کار برای مثال کودک 14 ساله می تواند کار کند و مشکلی ایجاد نمی کند. شرایطی مثل اینکه تحقیر نکنیم، بهداشت و آموزش کودک تامین شودو...
دهقان اضافه کرد: این نشان می دهد قوانین مطلق نیستند و نسبی است. یعنی باید شرایط زمان و مکان در هر کشور و وضعیت کودک را لحاظ کرد. پس اگر این مقدمات را در نظر گرفته و رعایت کنیم بعد می توانیم با کار کودک مبارزه کنیم.
وی با اشاره به اینکه درآیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان در ابتدا 11 نهاد متولی بودند و بعدها این آیین نامه به عنوان حمایت های اجتماعی از کودکان کار و خیابان تغییر نام داد و 16 نهاد متولی در آن شدند، تاکید کرد: در ماده 1 این آیین نامه جمله سازمان های دولتی و غیردولتی قید شده اما جالب است که در میان سازمان های متولی هیچ کدام غیردولتی نیستند. پس غیردولتی ها نقشی ندارند. حال سوال این است که چطور به نقش سمن ها ایراد گرفته می شود وقتی در آیین نامه لحاظ نشده اند؟
رییس هیات مدیره حامیان جامعه مدنی تصریح کرد: به نظر می آید به جای درگیر کردن دستگاه های زیادی در این مورد افراد متخصص و مسئول ورود کنند و کمیته ملی که اعضای آن متخصص هستند تشکیل شده و به این موضوع ورود کنند. ضمن اینکه به جای مخالفت با این طرح از دولت قدم بعدی آنها را درباره کودکان کار مطالبه کنیم. اینکه قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
وی ادامه داد: چراکه این بچه ها بخشی از جامعه ما هستند و اگر به آنها توجه نشود می توانند مجرمان بعدی باشند.
منبع:ایرنا